اخر اخبار الشعيــــــــــــــــر
--------------------------------------------------------------------------------
واردات السعودية من الشعير تتجاوز مليوني طن.. والسوق السوداء لا تزال موجودة
أطول أزمة منذ سنوات تقترب من نهايتها بتدشين 8 محطات جديدة
حائل: فريح الرمالي
تسارع العديد من الجهات الحكومية في السعودية جهودها لإنهاء أزمة الشعير الحالية في المملكة، بعد سلسلة قرارات من وزارتي الداخلية والمالية، إلى جانب قرارات من وزارة
التجارة بمنح مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن تخزين كميات من الشعير أو البيع فوق السعر المعتمد، لضمان عدم تجفيف الأسواق لخلق أزمة في السوق لاستغلال مربي الماشية
بوجود أسواق سوداء.
وتشير المعلومات إلى أنه تم تأمين الإمدادات الكافية للأسواق واستيراد ما تحتاجه. وفي ذات الصدد استقبلت الموانئ السعودية أكبر كمية مستوردة من الشعير في هذه الأزمة خلال
شهر رمضان المبارك، بوصول أكثر من مليون طن من الشعير بحسب مصدر في الشركة السعودية للحبوب والأعلاف الموكل إليها استيراد الشعير المعان للموانئ السعودية لسد حاجة
المملكة وإنهاء السوق السوداء.
أزمة الشعير الأطوال منذ سنوات، والتي امتدت لقرابة عام، وقفزت معها الأسعار في مناطق عدة في السعودية لـ60 ريالا للكيس الواحد حتى استقرت عند 40 ريالا ويرتفع هذا الرقم
في السوق السوداء التي كانت أحد أسباب ارتفاع الطلب عليه، بدأت تقترب من نهايتها، مدعومة بالقبض على عدد من التجار يقومون بتخزين الشعير وبيعه لاحقا بسعر أعلى مستغلين
الطلب عليه وشحه في الأسواق، وأدى ذلك لتدافع المربين في مواقع متعددة للتخزين بكميات أعلى من احتياجهم.
من جهته، أكد المهندس حمود الحربي، مدير مشروع شامل، أن برنامج الإمداد ينطلق وفق احتياج المناطق وتمت مضاعفة الرقابة على الإمداد اليومي في كل المناطق من خلال
اللجان، وقد جندت وزارة المالية فرق دعم ورصد ومتابعة للتأكد من سير الأمور بشكل صحيح ولضمان استقرار الإمداد وتلبية احتياج مربي الماشية للفترة الحالية والقادمة.
وأضاف الحربي أنه تم مساء الثلاثاء (أول من أمس)، تدشين محطة جديدة بجدة بالإضافة إلى سبع محطات أخرى سيتم تدشينها خلال الأسابيع القادمة في مناطق متفرقة بالسعودية.
الجدير بالذكر أن دعم الشعير يكلف خزينة الدولة نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) سنويا في حده الأدنى، وتعتبر الكميات المستوردة بحسب عاملين في سوق الأعلاف كميات كبيرة
وفوق الاحتياج الطبيعي في السوق، التي تعمل بها جهات متعددة لتوزيع الشعير على المربين من خلال 200 نقطة توزيع منتشرة في مواقع مختلفة من البلاد.
وصدر عدد من القرارات الحكومية للحد من أزمة الشعير، منها إضافة سلعة الشعير على قائمة أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وحددت في الوقت ذاته هامش الربح بـ5
في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في المواني، وأيضا التشجيع على التوسع في صناعة الأعلاف المركبة وما تلاه من قرار للمؤسسة العامة لصوامع
الغلال ومطاحن الدقيق بتقليص حصة الأفراد من النخالة مقابل رفع حصة مصانع الأعلاف، وذلك لتشجيع تصنيع الأعلاف المركبة وحاليا يترقب مربو الماشية والأسواق وصول الشحنات
الجديدة للشعير وفق آليات وخطط توزيع جديدة، وإعلان أسماء الناقلين والموزعين وعناوينهم بشكل واضح للحد من التلاعب في الكميات التي يتم إخراجها من الموانئ في المملكة مع
بدء استقبال الموانئ السعودية منذ مطلع رمضان كميات كبيرة من الشعير ستقارب المليون طن، حيث ستغطي تلك الكميات احتياجات البلاد خلال المرحلتين الحالية والمقبلة من الشعير.
وكانت وزارة التجارة قد قامت في وقت سابق بالتشهير بعشر شركات ثبت تلاعبها بأسعار الشعير ليتم بيعه فوق السعر المخصص رغم وجود دعم حكومي لتلك الشركات, إضافة إلى
تحرك عدد من إمارات المناطق لتنفيذ قرارات وزارة الداخلية بشأن تجريم التخزين وما تبعه من حوادث وحالات في منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير، وقد أعلن مؤخرا أن الإحصائيات
تشير إلى أن المعدل اليومي لعدد شاحنات الشعير والتي تخرج من الموانئ يبلغ ألف شاحنة، وهذه الأرقام تؤكد أن ما يضخ في السوق كميات كبيرة جدا أعلى من متوسط الاستهلاك
الذي اعتادت عليه السوق في السنوات الماضية.
من جهته، قال فيصل الفدا، رئيس اللجنة الزراعية في غرفة القصيم، إن أزمة الشعير الحالية أفرزت طرقا جديدة لتقديم الأعلاف استخدمها المربون، وسط ارتفاع ملحوظ للوعي عند
مربي الماشية خاصة بطرق استخدام الأعلاف وعدم الاعتماد على نوع معين، والبحث عن بدائل للشعير مع بروز أعلاف غير مستخدمة سابقا منها الجزر والخبز، حيث كان من الصعب
التغيير في ثقافة مربي الماشية الذي أمضى أكثر من 30 عاما في استخدام الأعلاف التقليدية، التي اعتمد فيها المربي على الدعم الحكومي القائم للشعير منذ 30 عاما، ويتوقع أن
يفقد الشعير الكثير من مكانته كعلف رئيسي لمواشي السعوديين.
وقد عمد المربون خلال فترة أزمة الشعير للاستعانة ببدائل للشعير جديدة للحد من الخسائر التي لحقت بهم جراء نقص الشعير وارتفاع أسعاره، وجاء ذلك تزامنا مع قيام عدد كبير من
المزارعين بزراعة أنواع مختلفة من الأعلاف خاصة علف «البرسيم» و«الذرة».
